تحلیلی بر ابطال دستور رئیس دادگستری گیلان در محدود کردن محاکم در استعلام مرتبط با موبایل

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین اظهارنظرهای فقهای شورای نگهبان در خصوص استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، فقهای این شورا اقدام به ابطال اطلاق مصوبه رئیس کل دادگستری استان گیلان کرده‌اند.

دستورالعمل مورد شکایت که در راستای اجرای اصل و ماده قانونی فوق از سوی رئیس کل دادگستری و قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل 25 قانون اساسی استان گیلان خطاب به رؤسا و دادستان‌های دادگستری‌های این استان صادر شده بود ضوابطی را برای مکاتبات و استعلامات محاکم دادگستری استان در زمینه پیام کوتاه، ریز مکالمات، مالکیت، ردیابی و غیره مشخص کرده است به این ترتیب که درخواست باید فقط در زمینه موضوعات امنیت داخلی کشور و موارد مصرح در قانون باشد و همچنین برای درخواست‌های با موضوع اتهامی مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع و زنا اقدامی صورت نخواهد گرفت.

این اظهارنظر تصریح می‌کند: «موضوع دستورالعمل شماره 61/2513/01-4/4/1404 رئیس کل دادگستری کل استان گیلان، در جلسه مورخ 23/04/1404 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

با توجه به اینکه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آنکه مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.

البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می‌دهد به حدی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می‌شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهم دیگری نباشد بر مسئولین قوه قضائیه واجب است مخصوصاً با توجه به اینکه بر بعضی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی‌کند.

محمد خزائی وکیل دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی طی یادداشتی که اختیار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم قرار داده است، با تحلیل اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص دستورالعمل مذکور اثرات این اظهارنظر بر فرایند دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داده است.

اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حرمت حریم خصوصی شهروندان، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است، مگر به حکم قانون. این اصل بنیادین که از ارکان حقوق شهروندی و ضمانتی بر حفظ حریم خصوصی شهروندان محسوب می‌شود، در مواردی با ضرورت‌های دیگری مانند ضرورت کشف جرم به چالش کشیده است.

در این میان استفاده روزانه غالب افراد از تلفن‌های همراه و امکان ردیابی و مکان‌یابی آن‌ها به یکی از عرصه‌های تزاحم میان ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد و ضرورت کشف جرم بدل شده و این موضوع را به یکی از مباحث پیچیده حقوقی تبدیل کرده است. از یک سو، این ابزارها امکانات بی‌نظیری برای کشف جرم و تأمین امنیت جامعه فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، استفاده از آن‌ها می‌تواند حریم خصوصی شهروندان را به شدت مخدوش کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های احتمالی شود.

در سال‌های اخیر این تعارض میان ضرورت کشف جرم و حفظ حریم خصوصی، موضوع بحث‌های فراوانی در میان حقوقدانان و قضات بوده است. ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز تلاش کرده تا چارچوبی برای این تعارض تعیین کند، اما همواره ابهاماتی در تفسیر و اجرای آن وجود داشته است.

این ماده به تبعیت از اصل 25 قانون اساسی ابتدائاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع دانسته و در ادامه استثنائاتی بر این ممنوعیت وضع کرده است. این ماده تصریح می‌کند کنترل ارتباطات مخابراتی افراد صرفاً در موارد مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور یا برای کشف جرائم خاص ممکن است و اعمال آن را نیز منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل می‌باشد.

در راستای این ماده در موارد بسیاری روؤسای کل دادگستری استان‌های مختلف به عنوان قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل 25 قانون اساسی اقدام به صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص محدودیت‌ها و چهارچوب استفاده از امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد برای کشف جرائم کرده‌اند. این دستورالعمل‌ها غالباً امکان استفاده از این ظرفیت را صرفاً برای برخی جرائم خاص امکان‌پذیر می‌دانند. مانند دستورالعمل شماره 01/2513/61 مصوب 4/1/1401 رئیس کل دادگستری استان گیلان که اخیر مورد شکایت یک شهروند واقع شد که نهایتاً منجر به ابطال اطلاق آن توسط فقهای شورای نگهبان گردید.

 این دستورالعمل که با استناد به اصل 25 قانون اساسی و ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری تدوین شده بود، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه اعمال می‌کرد. براساس این دستورالعمل، درخواست‌های ردیابی تنها برای جرائم مرتبط با امنیت داخلی کشور و مواردی مانند جاسوسی، اقدامات تروریستی، قتل، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و جرائم مالی قابل پیگیری بود. در مقابل، برای پرونده‌هایی با موضوع مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع و زنا تصریح شده بود که به هیچ عنوان نمی‌توان از ظرفیت ردیابی و کنترل ارتباطات مخابراتی استفاده کرد.

شاکی در شکایت خود استدلال کرده بود که چنین محدودیت‌هایی مانع کشف برخی جرائم می‌شود و با اصول 73، 158 و 159 قانون اساسی و همچنین مواد 150 و 471 قانون آیین دادرسی کیفری و به موازین شرع نیز مغایرت دارد.

با این حال هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء اعلام کرد که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مصوبه از راهیابی برای بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بازماند. لکن به سبب آنکه این شکایت وجه شرعی داشت، مستند به ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری برای انطباق با موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد.

فقهای شورای نگهبان نیز پس از بررسی موضوع در جلسه 23 خرداد امسال خود که اخیراً توسط شورای نگهبان منتشر شده است، نظری ارائه دادند که با توجه به دو اصل مهم، کشف جرم و حفظ حریم خصوصی اطلاق مصوبه رئیس کل دادگستری استان گیلان را ابطال می‌کند. فقهای شورای نگهبان در نظر اخیر خود اعلام کردند که با توجه به اینکه مسئولیت کشف جرم و تعقیب مجرمین بر عهده قوه قضائیه است، در مواردی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر اقداماتی نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.

البته فقهای شورای نگهبان سه شرط اساسی برای مجاز بودن این اقدامات تعیین کردند: نخست آنکه کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر این اقدامات باشد، دوم آنکه مزاحم امر مهم‌تری نباشد، و سوم آنکه از نظر شرعی ممنوعیتی وجود نداشته باشد.

فقهای شورای نگهبان برای روشن‌تر کردن موضع خود، مثال عملی مزاحمت تلفنی را در اظهارنظر خود مورد اشاره قرار داده‌اند. آن‌ها توضیح دادند که اگر شخصی آن‌قدر مزاحمت تلفنی ایجاد کند که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق کنترل مخابراتی نباشد، رفع این ظلم بر مسئولین قوه قضائیه واجب است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه بر برخی از این موارد عنوان تجسس صدق نمی‌کند.

اهمیت این نظر از آن جهت است که رویکرد مطلق‌گرایانه بسیاری از محاکم در ممانعت در استفاده از ردیابی و کنترل مخابراتی برای کشف برخی جرائم را رد و تعدیل می‌کند. اظهارنظر شورای نگهبان با تأکید بر اینکه قوه قضائیه مسئول کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد؛ بر اینکه رفع ظلم بر مسئولین قوه قضائیه واجب است تصریح می‌کند. موضوعی که باید به اندازه اهمیت جلوگیری از تعرض به حریم خصوصی افراد مورد توجه قوه قضائیه باشد.

بنابراین ابطال مصوبه مذکور و نظر فقهای شورای نگهبان، در واقع باید نقطه شروعی بر تغییر نگرش قوه قضائیه و قضات به امکان استفاده از ظرفیت کنترل مخابراتی و ردیابی برای کشف جرم به عنوان یک فرصت احقاق حق و نه صرفاً تهدید حریم خصوصی افراد باشد. موضوعی که ضروری است در اصلاح رویه محاکم خصوصاً دستورالعمل‌های مشابه روؤسای کل دادگستری‌های استان‌های مختلف ظهور یابد و با آگاهی وکلا بیش از پیش به جلوگیری از بی‌کیفرمانی بزه‌کاران و رفع ظلم از بزه‌دیدگان منجر شود.

انتهای پیام/