نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با رأی قطعی شورای عالی معادن؛ حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی محاسبه می‌شود.
شورای عالی معادن در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۴، با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد.
این تصمیم در پی درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه، و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و مشکلات زیرساختی حوزه معدن اتخاذ شده است.
بر اساس رأی صادره، موارد ذیل جهت اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است:
۱. محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در پایان سال ۱۴۰۳
با توجه به ناترازی‌های موجود در تأمین انرژی (برق، سوخت، گاز) و همچنین کمبود مواد ناریه و مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، مقرر شد برای بازه زمانی ۱ آذر تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ (به مدت چهار ماه)، حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.
۲. اعمال شرایط مشابه در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط ویژه کشور
نظر به شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه کشور و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده، این امتیاز مجدداً برای بازه زمانی اول خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (چهار ماه) تمدید شد.
۳. تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور ۱۴۰۴
در راستای حمایت از مکتشفان و معدن‌کاران و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی، کلیه مجوزهای معدنی و اکتشافی که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه زمانی ۲۰ خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ قرار دارد، به‌صورت خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید خواهد شد. شایان ذکر است این تمدید صرفاً یک‌بار و غیرقابل تمدید بوده و از انجام مکاتبات غیرضروری در این خصوص باید خودداری شود.
این تصمیمات بر اساس بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (ب) ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اتخاذ شده است و اجرای دقیق آن از سوی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها الزامی است.
گفتنی است، معاونت امور معادن و صنایع معدنی نیز موظف به ارسال رونوشت اجرای رأی مذکور به دبیرخانه شورای عالی معادن شده است.
در حالی‌که بازار کار ایران با چالش‌های فزاینده‌ای از جمله بیکاری، اشتغال غیررسمی و دستمزدهای پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرمجاز افغان، به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال تبدیل شده است. توافق اولیه میان ایران و افغانستان برای صدور مجوز کار قانونی و تبادل نیروی کار، می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ساماندهی وضعیت فعلی باشد؛ وضعیتی که به‌گفته مسئولان، موجب اشغال بسیاری از فرصت‌های شغلی توسط نیروهای ارزان‌قیمت خارجی شده و کارگران ایرانی را به حاشیه رانده است. از سوی دیگر، آمارها از حضور میلیون‌ها مهاجر بدون مجوز در کشور حکایت دارد؛ مهاجرانی که هم از حمایت‌های قانونی محروم‌اند و هم ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌دنبال دارند. حالا دولت با برنامه‌ریزی برای بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز و تنظیم بازار کار از طریق صدور مجوزهای رسمی، در تلاش است توازنی میان منافع ملی، حقوق انسانی مهاجران و نیاز بازار کار ایجاد کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه‌اندازی طرحی نوآورانه، مشکل نقدینگی کسب‌وکارهای خرد و خانگی را هدف قرار داده است. این طرح با اختصاص خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، نه‌تنها به توانمندسازی فعالان حوزه پوشاک و گیاهان دارویی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، راهکاری مؤثر برای کاهش بیکاری ارائه می‌دهد.
فیش حقوقی مردادماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز مشخص شد.
Δ